إضراب أطر التوجيه والتخطيط التربوي: مطالب مشروعة في وجه سياسة التأخير
دعوة للإضراب الوطني
دعت النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) إلى خوض إضراب وطني مع وقفة احتجاجية يوم الخميس 31 يوليوز أمام مقر الوزارة بباب الرواح بالرباط.
تفاصيل المشكلة: المادة 76 من النظام الأساسي
التكوين المكتمل والالتزامات المعطلة
أشار بيان النقابة إلى أنه بعد مرور شهرين على استكمال التكوين الخاص الذي نصت عليه المادة 76 من النظام الأساسي، والمُنظَّم بموجب القرار رقم 3075.24 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 03 فبراير 2025، ثم المقرر رقم 010.25 بتاريخ 17 مارس 2025، لم تُحرِّك الوزارة ساكنًا.
الالتزامات القانونية المطلوبة
تطالب النقابة بتنفيذ المادة 76 والنصوص التنظيمية المرافقة لها، والتي تشمل:
- أداء التعويضات القانونية المقررة للمعنيين
- إدماج المستفيدين في إطار مفتش في التوجيه
- إدماج المستفيدين في إطار مفتش في التخطيط التربوي
موقف النقابة والإجراءات المتخذة
الخطوات العملية المتبعة
بادرت النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي باتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية لمتابعة الأوضاع ما بعد استكمال التكوين الخاص، ومنح الوزارة مهلة لإبداء حسن نيتها وتقديم جدولة زمنية محددة لإنهاء تنزيل المادة 76.
رسالة للرأي العام
وجهت النقابة بيانها إلى الرأي العام، ولجميع أطر التوجيه والتخطيط التربوي، محيّية فيهم روح الالتزام والمسؤولية التي تميز نضالاتهم، ومثمنة تمسكهم بمطالبهم العادلة والمشروعة.
الموقف الحالي والمطالب
إدانة سياسة التأخير
أدانت النقابة بأشد العبارات سياسة التأخير المستفز وغير المبرر التي تنتهجها الوزارة في معالجة ملفات الأسرة التعليمية بشكل عام، وأطر التوجيه والتخطيط بشكل خاص.
التمسك بالمطالب المشروعة
اعتبرت النقابة أن تماطل الوزارة في تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي يزيد من تأجيج الساحة التعليمية، لكنه لن يزيد النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي إلا تمسكًا بمطالبها المشروعة.
خلاصة
تأتي هذه الدعوة للإضراب في سياق أوسع من التحديات التي تواجه منظومة التعليم المغربية، حيث تطالب النقابة بتطبيق النصوص القانونية المعمول بها وإنهاء سياسة التسويف والتأخير في حل المشاكل المطروحة.
إرسال تعليق
bonjour tous le monde