ميزانية 2026 التاريخية: 140 مليار درهم لتحويل قطاعي الصحة والتعليم
شهد القصر الملكي بالرباط يوماً تاريخياً حيث ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مجلساً وزارياً استثنائياً خُصص للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. هذا المشروع يمثل نقطة تحول في السياسات الاجتماعية المغربية، حيث يرتكز على رؤية ملكية شاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة في خدمة جميع المواطنين.
🎯 الأولويات الأربع الكبرى لميزانية 2026
الاستثمار غير المسبوق: تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز على تعزيز المجهود الميزانياتي لقطاعي الصحة والتربية الوطنية بغلاف مالي يصل إلى 140 مليار درهم، مع إحداث أزيد من 27,000 منصب مالي جديد.
تشمل الأولويات الرئيسية:
- إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة
- الدعم الفعلي والمكثف لقطاعي التربية والصحة
- تحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى جميع المناطق
- تعزيز البنيات التحتية الأساسية
🏥 خارطة طريق الصحة والتعليم
قطاع الصحة: بنيات تحتية عصرية
- الافتتاح الرسمي للمركزين الاستشفائيين الجامعيين في أكادير والعيون
- استكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط
- مواصلة بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في بني ملال وجلميم والراشدية
- إطلاق عملية واسعة لتأهيل وتحديث 90 مستشفى قائماً
قطاع التعليم: نحو منظومة تربوية متطورة
- تسريع تعميم التعليم الأولي في جميع المناطق
- تعزيز خدمات دعم التمدرس والنقل المدرسي
- تحسين جودة التعليم ومواكبة المعايير الدولية
- تطوير المناهج وتكوين الأطر التربوية
⚖️ إصلاحات جوهرية: تمكين الشباب والمرأة
🎓 تحفيزات للشباب (أقل من 35 سنة)
- تبسيط شروط الترشح للانتخابات التشريعية
- تقديم دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية
- تشجيع المشاركة السياسية الفعالة للجيل الجديد
- إزالة العوائق المالية أمام الترشح
👩💼 تعزيز تمثيلية المرأة
- تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً للنساء
- رفع تمثيلية النساء في مجلس النواب
- تحقيق المساواة في المشاركة السياسية
- دعم حضور المرأة في المؤسسات النيابية
💡 تحليل وقراءة في العمق
الحزمة الإصلاحية المعلن عنها لا تقتصر على الأرقام المالية الضخمة، بل تمتد لتشمل تحولاً جذرياً في البنية السياسية والاجتماعية للمملكة. التركيز على 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم يمثل استجابة مباشرة ومدروسة للحاجيات الملحة للمواطنين.
إصلاحات القوانين الانتخابية المتعلقة بالشباب والنساء تعكس إرادة سياسية حقيقية لمكافحة ظاهرة العزوف السياسي وضخ دماء جديدة في المشهد السياسي المغربي. الدعم المالي بنسبة 75% للشباب المرشحين يزيل أحد أكبر العوائق أمام مشاركتهم.
هذه الإصلاحات ليست تقنية أو عابرة، بل جوهرية وهيكلية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وخاصة الفئات الشابة التي تمثل المستقبل.
💬 شاركنا رأيك: ما هي أهم الخطوات التي يجب أن تتخذها الأحزاب السياسية لاستغلال هذا الدعم المالي لتمكين الشباب بنجاح؟ وهل ترى أن هذه الإصلاحات كافية لتحقيق التحول المنشود؟