وزير التعليم يُعلن مراجعة شرط السن لمباريات التدريس: فرصة جديدة للخريجين
في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من طرف الخريجين والمهتمين بقطاع التعليم، أعلن السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن نيّة الوزارة مراجعة شرط السن المفروض سابقًا للالتحاق بمباريات التوظيف في سلك التدريس.
تفاصيل القرار الجديد
وفقًا لتصريحات الوزير محمد سعد برادة، فإن الوزارة بصدد مراجعة شرط تسقيف السن الذي كان يُستعمل كمعيار استبعاد لعدد كبير من المتقدمين لمباريات التوظيف في مختلف أسلاك التعليم. ويأتي هذا الإعلان قبل أسابيع قليلة من الموعد المتوقع لإطلاق دورة جديدة من المباريات، ما يوحي بأن التعديل قد يُطبّق فعليًّا خلال الموسم الدراسي القادم.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة الاختيار أمام الكفاءات، بغض النظر عن العمر، مع التركيز أكثر على المؤهلات العلمية والمهارات المهنية التي يمتلكها المرشحون.
لماذا تُعد هذه المراجعة مهمة؟
لسنوات طويلة، شكّل شرط السن عائقًا أمام العديد من الخريجين الذين تأخروا في ولوج سوق الشغل لأسباب متنوعة، سواء بسبب مواصلة الدراسات العليا، أو العمل في القطاع الخاص، أو ظروف شخصية. ومع ذلك، يمتلك هؤلاء خبرات ومهارات قد تُثري العملية التعليمية لو أُتيحت لهم الفرصة.
من خلال إلغاء أو تخفيف هذا الشرط، تُظهر الوزارة رغبتها في اعتماد مقاربة أكثر شمولية وعدالة في التوظيف، تعترف بالقيمة الحقيقية للمعرفة والخبرة بدلًا من الاقتصار على معايير شكلية.
شاركنا رأيك: هل ترى أن إلغاء شرط السن سيساهم في تحسين جودة التعليم؟ أم أن هناك حاجة لمعايير أخرى لضمان الكفاءة؟ اترك تعليقك أدناه!
ما الذي ينتظره المتقدمون الآن؟
رغم الإعلان الأولي، لا يزال المتقدمون ينتظرون البلاغ الرسمي من وزارة التربية الوطنية الذي سيحدد بدقة الشروط الجديدة، بما في ذلك الحد الأقصى (إن وُجد) أو الاستثناءات المحتملة. ويُنصح الراغبون في المشاركة بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة أو المنصات الرسمية للتوظيف لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.
جميع المعلومات الواردة في هذا المقال مستندة إلى تصريحات علنية للسيد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، وتخضع للتأكيد عبر القنوات الرسمية عند صدور البلاغ النهائي.